النائب السابق د نزيه منصور
تتمتع الدولة بسلطات واسعة وفقاً للتشريعات التي تعتمدها وفقاً للعقد الاجتماعي الذي يشمل المواطنين بمختلف توجهاتهم الدينية والسياسية والقومية والعرقية وما شابه....!
ومن أهم الواجبات والحقوق للدولة والأفراد والجماعات من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وهي على سبيل المثال لا الحصر :
١- المساواة في الحقوق والواجبات
٢- حفظ الأمن الداخلي والخارجي بقواه الذاتية
٣- تحقيق العدل والنزاهة من قبل القضاء
٤- محاكمة الخارجين عن القانون من المجرمين بصرف النظر عن الجرائم الجنحية أو الجنائية أو المخالفات
٥- حق الشعب في التعبير والتظاهر بالطرق السلمية
٦- المطالبة بالإصلاح وإعادة النظر بالتشريعات التي تعجز عن تحقيق المساواة والعدالة
٧- حق الشعب في مقاومة الاحتلال إلى جانب القوات المسلحة الوطنية وهو مكرس في كل الشرائع والقوانين الدينية والوضعية
لن نتوسع أكثر، لان الموضوع يحتاج إلى مجلدات والبحث يطول....!
ينهض مما تقدم، أن الحكومة اللبنانية بمختلف مؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية تملك كل الصلاحيات في تحقيق ما تم ذكره، والمؤسف أن أرض الواقع يختلف كثيراً، فالبلد يعج باللصوص والقتلى وتجار المخدرات وما يتركه من تداعيات على المجتمع اللبناني وخارجه، يُقبَض على الصغار الصغار من المروجين والمتعاطين بل أكثر دقة ضحايا المخدرات وكبار القوم على موائد كبار عصابات المخدرات، لو عدنا إلى النشرات القضائية التي لديها داتا المطلوبين من المجرمين لتجاوزت الآلاف، ولم تقدم الجهات المعنية بالقبض وتوقيف هؤلاء إلى العدالة،
أضف إلى ذلك، قرار الحكومة بنزع سلاح المخيمات بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية وحددت تاريخ البدء والانتهاء وبسحر ساحر تبخر القرار ولم يعد يُذكر لا من قريب أو بعيد...!
جهلت أو تجاهلت الحكومة قرارها المنسي وقفزت إلى سلاح التحرير بوحي يزيدي أميركي ووفق أجندة ووصفة تحدد البداية والنهاية، وتكلف الجيش القيام بالمهمة، وهنا تكمن الخطورة برمي الكرة في ملعب المؤسسة العسكرية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الامكانيات والآليات والأجهزة والقدرات المادية التي تحملها، ليس عبء سلاح الشرف والعزة والتحرير، بل العبء الثقيل في مواجهة عصابات العدو التي تملك قدرات عسكرية هائلة ودعم أميركي غير محدود، ولا بد من التذكير بما أصاب الجيش في الحرب الأهلية حيث انقسم على ذاته على قاعدة المثل الشعبي: كل عنزة معلقة بكرعوبها....!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها:
١- هل قرار الحكومة ذاتي أم وصفة خارجية؟
٢- لماذا لا تنفذ مذكرات التوقيف بحق تجار المخدرات والعصابات الإرهابية والقتلى والمجرمين؟
٣- لماذا قررت وتجاهلت الحكومة نزع سلاح المخيمات ؟
٤- هل يقدم الجيش على نزع السلاح ويتحمل مواجهة العدو بإمكانياته المتواضعة مما يعرضه للانفسام؟
